الف- خريداران و مصرف كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي مي توانند شكايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع قانون نظام صنفي به  اتحاديه هاي ذيربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند .

ب- اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از شاكي و مشتكي عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند. 

 ج- كميسيون مي‌تواند درموارد ضروري نظر مجمع را درخصوص شكايات واصله از طريق اتحاديه مربوطه استفسار نمايد.

د- كميسيون مي‌تواند جهت احراز حقيقت امر و كشف واقع و صدور نظريه موجه و همچنين تشخيص و انطباق شكايت مطروحه با شرح وظايف خود و نهايتاً جلوگيري از تداخل در امور مراجع قضايي از وجود مشاور و متخصص مربوطه استفاده نمايد.

*****

 ماده 72 قانون اصلاح قانون نظام صنفي (مصوب 1392/6/12)- خريداران و مصرف­كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) اين قانون مي­توانند شكايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه ­هاي ذي­ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.

اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان­ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان­ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه ­اي با دعوت از شاكي و مشتكي ­عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.

تبصره 1 ـ صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي ­عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظر خواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي­شود.

تبصره 2 ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران­فروشي)، 58 (كم فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 ( عدم اجراي ضوابط قيمت­ گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون(3/000/000) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي ­عنه انجام خواهد شد.

مبناي مذكور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

درصورت تجديدنظر خواهي هر يك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي كننده به همان پرونده باشند.

جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي­باشد.

تبصره 3ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي­گيرد.

تبصره 4 ـ در مورد تخلفات تبصره (2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.

تبصره 5 ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده­دار خواهد شد.

تبصره 6ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي­باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.

تبصره 7ـ درآمدهاي ناشي از جريمه ­هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي­شود و معادل آن در بودجه ­هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي­گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.

تبصره 8ـ هر يك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي­توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

ماده 72 مكرر (مصوب1392/6/12)ـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه ­ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان­ها، شركت­هاي دولتي، ساير دستگاهها و شركت­هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان­هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

ماده 73- از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 74- ميزان جريمه ­هاي نقدي تعيين شده در اين قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.